الاخبار مصير المعتقلين ينتظر قيام حكم في دمشق؟

منذ الإعلان رسمياً عن سقوط نظام الرئيس بشار الأسد والتصريح بفتح أبواب السجون، يعيش أهالي المفقودين اللبنانيين في سوريا حالة من الخوف والأمل بشأن مصير أبنائهم، علماً أنه عاد 9 فقط من أصل 622 مواطناً لبنانياً تمّ توثيق اعتقالهم أو اختفائهم القسري. وبعيداً عن الاستثمار الإعلامي واللعب بأعصاب الناس واستغلال معاناتهم، يعقد مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل جلسة في السراي لبحث ملف المفقودين في سوريا. وبحسب جدول الأعمال «سيُعرض خلال الجلسة تقريران للهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيّين قسراً وللجنة معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا». كما «سيتم طلب الموافقة على تخصيص خط ساخن مجاني مؤلّف من أربعة أرقام لمتابعة قضية المفقودين والمخصّص لغرفة العمليات التابعة للهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيّين قسراً».
العمل على الملف بدأ في عام 2005، يومها شكّلت الحكومة لجنة قضائية لمتابعة القضية، برئاسة النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبي حيدر. وعملت اللجنة على جمع المعلومات حول المعتقلين، وكوّنت ملفات وبيانات بشأنهم.
في عام 2018، أقرّ مجلس النواب قانوناً، شُكّلت بموجبه الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيّين قسراً، ولا ينحصر عملها في أولئك المحتمل أن يكونوا مخفيّين في سوريا. بل أصبحت الجهة الرسمية المعنية بجمع المعلومات والبيانات المتعلّقة بالمفقودين، وتوثيقها، وإنشاء سجلّات مركزية واتخاذ خطوات عملية للكشف عن مصيرهم، وذلك تمهيداً للكشف عن هوياتهم.
بعد سقوط النظام السوري، طلبت الهيئة تشكيل خلية طوارئ، فطلب الرئيس نجيب ميقاتي، من الأمانة العامة لمجلس الوزراء مراسلة الجهات المعنية بالملف، والطلب من كل منها تسمية مندوب عنها للتنسيق مع الهيئة. وأُرسلت المذكّرة يوم 9 كانون الأول الحالي، إلى وزارات الشؤون الاجتماعية، والعدل، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والصحة، والدفاع، إضافة إلى النيابة العامة التمييزية، وإلى لجنة معالجة قضية اللبنانيين المعتقلين في سوريا. وعُلم أنّ الجهات المعنية تلك، بدأت تتواصل مع الهيئة وترسل تباعاً أسماء مندوبيها.

الحكومة أعادت تفعيل لجنة تعمل على ملفات 622 شخصاً وثّقت بياناتهم الشخصية، ولا يُعرف عنهم شيء

وبحسب المراسلات، سيتم تنسيق الجهود بين الجميع، والتحرّك كفريق واحد، بغية تنظيم الاتصالات والزيارات الميدانية التي تهدف إلى الكشف عن مصير المفقودين، وتنظيم عودة المُفرج عنهم. وكذلك جمع كلّ البيانات الموجودة لدى كل الأطراف، سيّما أنّ اللجنة المشكّلة منذ عام 2005، عملت طيلة الفترة السابقة على جمع «الداتا». على أن تقوم الهيئة بتنسيق التواصل وحفظ البيانات وتقدّم تباعاً إلى ميقاتي تقريراً عن أعمالها والنتائج التي يتم التوصل إليها. غ
وكانَ وزير العدل هنري الخوري المكُلّف بمتابعة الملف، قال إنّه تمّ «تأليف لجنة طوارئ بشأن ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، وستكثّف نشاطاتها وتتواصل مع المحرّرين، وان اللجنة تبحث عن المعتقلين قبل عام 1992»، لافتاً إلى أنّه «يجب التّواصل مع المنظّمات الدولية للوصول إلى معلومات في هذا الخصوص، والأمور ليست متروكة». وأكّد أنّ «غالبية السّجون السوريّة فُتحت أبوابها، إلّا في حال وجود معتقلات سرّية، واللجنة ستستمع إلى اللبنانيين المحرّرين للتدقيق في أقوالهم»، مشيراً إلى أنّ «هناك 725 معتقلاً لبنانياً في السّجون السورية»، وفق أرقام اللجنة.
وفي هذا الإطار أوضح وزير العدل أنّ اللجنة اللبنانية لم تحصل من اللجنة السورية على أي جواب في إطار عملها منذ عام 2005 حتّى عام 2011، ورفعت تقاريرها إلى رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، وعندما زار الرئيس السابق ميشال عون علي مملوك كان الجواب: «لا يوجد أحد».
يبقى أن المشكلة الأساسية التي يواجهها لبنان حتى الآن، هي الجهة السورية التي من المفترض التواصل معها. فسوريا اليوم في حالة من الفوضى، وقد يكون ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا أسفل سلّم الأولويات عند الجهة التي تمسك بزمام الأمور هناك. وقالت مصادر وزارية إن «الحكومة حتى الآن لا تعرف مع من يجب أن تتواصل في الجانب السوري بانتظار ما سيقوله رئيس الحكومة يوم الثلاثاء، فهو من المفترض أنه يقوم باتصالات في هذا الإطار».